العمل ـ اليوم ـ لمواجهة نتائج الضغط الثقافي الخارجي الكثيف الذي يمارس سلطته المطلقة بواسطة الإعلام السمعي-البصري هل من سبيل إلى صوغ استراتيجية دفاعية (إيجابية) لمقاومة الاختراق الثقافي الخارجي؟
سنسوق، في هذا المضمار حديثاً عاماً وموجزاً فيما يجدر اختياره من آليات ثقافية لخوض معركة الدفاع عن مستقبل يصنع الضغط الثقافي الراهن بعض شروطه من الآن. وهو حديث عام بسبب كونه لا يدعي تقديم وصفة جاهزة لحماية الأمن الثقافي من الاختراق والاستباحة الخارجيين، بمقدار ما ينبه على بعض (الواجبات) الروتينية، القابلة لأن تُحتَسَب بديهيات، والتي نحتاج إلى عدم إغفالها في أي برنامج ثقافي دفاعي هادف إلى تحصين جبهتنا الثقافية من اعتداء قد يجري باسم مثاقفة (وما كل مثاقفة جديرة بأن تحمل هذا الاسم!) ومتطلع إلى إشباع حاجياتنا من القيم والرموز والصور.
إن حاجتنا إلى حماية الأمن الثقافي العربي حيوية ـ من دون شك ـ إلى الحد الذي يجعلها فريضة على المثقفين وعلى الدولة. غير أنها لا تقل عن حاجتنا إلى التحرر من العقل الجمركي الرقابي على الإنتاج الرمزي. فالأمن الثقافي الذي نريده، والذي تطرح علينا الحاجة إلى بنائه، يمتنع عن التحقيق إن هو اتخذ شكل انغلاق على الذات في وجه تيارات التحول (التي يحمل الزخ الإعلامي الخارجي بعض معطياتها لنا)، مثلما يمتنع عن التحقق إن هو حاول ركوب سبيل المعاكسة التقنية من خلال التشويش على القنوات التلفزية الملتقطة مثلاً. بل إن هذا الأمن الثقافي ـ الذي نريد ـ ممتنع عن الإمكان دون تأمين الحد الأدنى من الإشباع للحاجيات الثقافية والجمالية والرمزية والمعلوماتية للناس. والمفهوم من ذلك أن علينا، كي نواجه تحدي هذا الاختراق الثقافي الشامل بكفاءة حقيقية، أن ننجز ثورة ثقافية كاملة وشاملة في مدارسنا ومؤسساتنا التربوية، وفي جامعاتنا وأجهزة إعلامنا.. إلخ، ترتفع بها هذه المؤسسات ـ إن في الشكل أو في المحتوى ـ إلى مؤسسات عصرية قادرة على المنافسة ومتمتعة بالشرعية لدى (الرأي العام). وعلى ذلك، حين سيكون في وسعنا أن نطور مناهج التعليم والتربية، وأن نصنع الفيلم السينمائي أو التلفزيوني الجيد، وأن ننتج البرنامج الثقافي والترفيهي الجيد، وأن ننتج البرنامج الثقافي والترفيهي الجيد، وأن نقدم الخبر السياسي بالمواصفات الإعلامية الراقية، وأن نمكن الناس من الكم الضروري من المعلومات دون حجب أو تصفية رقابية؛ ثم حين سنفتح أجهزة الإعلام السمعية-البصرية أمام كل الآراء والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية في المجتمع..، عندها ـ فقط ـ سننجح في حماية أ مننا الثقافي من الاستباحة والتدجين، لأننا سنكون قد نجحنا في إعادة صياغة وبناء مؤسسات إنتاج الثقافة والمعلومات والرموز، وفي إعادة تجديد وظائفها..
وتقترن بهذه الحاجة الداخلية ـ المتعلقة بمضمون مؤسسات الثقافة والإعلام ـ أخرى داخلية تتعلق بشكل هذه المؤسسات، وببناها التحتية. وهي ليست حاجة صورية كما قد يخيل للبعض، بل هي أمست جوهرية بالنظر إلى أن الإعلام أصبح صناعة بكل ما للكلمة من معنى، ثم بالنظر إلى أن أي تقصير في إعادة الهيكلة العلمية لتلك المؤسسات سينتهي بها ـ لا محالة ـ إلى الإخفاق في أداء وظائفها على النحو المطلوب. وهذا يعني أننا بتنا اليوم أمام حاجة ضاغطة إلى ولوج ميدان التوظيف الشامل للتقانة في مجال الإعلام، وذلك باستثمار الطاقة القصوى لمواردنا العلمية التقانية والبشرية فيه، والسعي إلى حيازة تكنولوجيا متطورة لتنمية قدرته على الأداء. وهذا، إذا كان يحتاج ـ في المقام الأول ـ إلى إرادة سياسية، فهو يحتاج إلى أن يترجم تلك الإرادة على مستويات ثلاثة: على مستوى البنى النظرية، حيث الحاجة ماسة إلى وضع دراسات علمية حول صناعة الإعلام، وصناعة الرأي العام، وأوجه البرمجة والإدارة للتوجهات الثقافية العليا، وصولاً إلى صياغة استراتيجية إعلامية جديدة. ثم على مستوى تمويل هذه الاستراتيجية، حيث الحاجة إلى رفع معدل الإنفاق على ميدان الإعلام السمعي-البصري، وتكثيف الاستثمار فيه لتحديث شبكاته وتجديد قدرته على الأداء. وأخيراً على مستوى بنيته التعليمية التحتية حيث الحاجة إلى تكوين أطر كفؤة في هذا الحقل؛ الأمر الذي تترتب عنه الحاجة إلى بناء شبكة هائلة من المعاهد الخاصة بالإعلام السمعي-البصري، وتعهدها بالرعاية المادية والتحديث العلمي للبرامج.
وأخيراً، إذا كانت دول عربية عديدة قد دخلت تجربة توظيف نظم الاتصال الفضائي الحديثة في ميدان الإعلام وباتت قادرة ـ بالتالي ـ على البث خارج حدودها الجغرافية، وإيصال (رسالتها) إلى العرب في الديار وفي المهاجر؛ ولما كان مضمون تلك الرسالة الإعلامية بعيداً ـ في معظمه ـ عن أي محتوى ثقافي هادف وغارقاً في نزعته الاستهلاكية السلبية؛ ولما كان ذلك يهدد بإعادة صياغة الوعي والوجدان العربيين على نحو ساقط..، فإن الحاجة باتت ضرورية إلى بناء مركز إعلامي عربي سمعي-بصري، في مستوى المراكز الإعلامية العالمية الكبرى، ينهض بمهمة حماية الوعي العربي من الاختراق الأجنبي ومن التفاهة الإعلامية الداخلية. ولا حاجة إلى القول إن هذه القناة الإعلامية الفضائية العربية ـ المطلوبة ـ ينبغي أن تكون في خدمة أهداف الأمة في كافة أقطار تواجدها وأن لا تكون رهناً لأهداف نظام سياسي بعينه، حتى وإن تمتع هذا النظام بشرعية قومية؛ كما أنه لا حاجة إلى القول إن هذه القناة أصبحت مطلباً غير قابل للإرجاء.
*المصدر : في البدء كانت الثقافة
سنسوق، في هذا المضمار حديثاً عاماً وموجزاً فيما يجدر اختياره من آليات ثقافية لخوض معركة الدفاع عن مستقبل يصنع الضغط الثقافي الراهن بعض شروطه من الآن. وهو حديث عام بسبب كونه لا يدعي تقديم وصفة جاهزة لحماية الأمن الثقافي من الاختراق والاستباحة الخارجيين، بمقدار ما ينبه على بعض (الواجبات) الروتينية، القابلة لأن تُحتَسَب بديهيات، والتي نحتاج إلى عدم إغفالها في أي برنامج ثقافي دفاعي هادف إلى تحصين جبهتنا الثقافية من اعتداء قد يجري باسم مثاقفة (وما كل مثاقفة جديرة بأن تحمل هذا الاسم!) ومتطلع إلى إشباع حاجياتنا من القيم والرموز والصور.
إن حاجتنا إلى حماية الأمن الثقافي العربي حيوية ـ من دون شك ـ إلى الحد الذي يجعلها فريضة على المثقفين وعلى الدولة. غير أنها لا تقل عن حاجتنا إلى التحرر من العقل الجمركي الرقابي على الإنتاج الرمزي. فالأمن الثقافي الذي نريده، والذي تطرح علينا الحاجة إلى بنائه، يمتنع عن التحقيق إن هو اتخذ شكل انغلاق على الذات في وجه تيارات التحول (التي يحمل الزخ الإعلامي الخارجي بعض معطياتها لنا)، مثلما يمتنع عن التحقق إن هو حاول ركوب سبيل المعاكسة التقنية من خلال التشويش على القنوات التلفزية الملتقطة مثلاً. بل إن هذا الأمن الثقافي ـ الذي نريد ـ ممتنع عن الإمكان دون تأمين الحد الأدنى من الإشباع للحاجيات الثقافية والجمالية والرمزية والمعلوماتية للناس. والمفهوم من ذلك أن علينا، كي نواجه تحدي هذا الاختراق الثقافي الشامل بكفاءة حقيقية، أن ننجز ثورة ثقافية كاملة وشاملة في مدارسنا ومؤسساتنا التربوية، وفي جامعاتنا وأجهزة إعلامنا.. إلخ، ترتفع بها هذه المؤسسات ـ إن في الشكل أو في المحتوى ـ إلى مؤسسات عصرية قادرة على المنافسة ومتمتعة بالشرعية لدى (الرأي العام). وعلى ذلك، حين سيكون في وسعنا أن نطور مناهج التعليم والتربية، وأن نصنع الفيلم السينمائي أو التلفزيوني الجيد، وأن ننتج البرنامج الثقافي والترفيهي الجيد، وأن ننتج البرنامج الثقافي والترفيهي الجيد، وأن نقدم الخبر السياسي بالمواصفات الإعلامية الراقية، وأن نمكن الناس من الكم الضروري من المعلومات دون حجب أو تصفية رقابية؛ ثم حين سنفتح أجهزة الإعلام السمعية-البصرية أمام كل الآراء والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية في المجتمع..، عندها ـ فقط ـ سننجح في حماية أ مننا الثقافي من الاستباحة والتدجين، لأننا سنكون قد نجحنا في إعادة صياغة وبناء مؤسسات إنتاج الثقافة والمعلومات والرموز، وفي إعادة تجديد وظائفها..
وتقترن بهذه الحاجة الداخلية ـ المتعلقة بمضمون مؤسسات الثقافة والإعلام ـ أخرى داخلية تتعلق بشكل هذه المؤسسات، وببناها التحتية. وهي ليست حاجة صورية كما قد يخيل للبعض، بل هي أمست جوهرية بالنظر إلى أن الإعلام أصبح صناعة بكل ما للكلمة من معنى، ثم بالنظر إلى أن أي تقصير في إعادة الهيكلة العلمية لتلك المؤسسات سينتهي بها ـ لا محالة ـ إلى الإخفاق في أداء وظائفها على النحو المطلوب. وهذا يعني أننا بتنا اليوم أمام حاجة ضاغطة إلى ولوج ميدان التوظيف الشامل للتقانة في مجال الإعلام، وذلك باستثمار الطاقة القصوى لمواردنا العلمية التقانية والبشرية فيه، والسعي إلى حيازة تكنولوجيا متطورة لتنمية قدرته على الأداء. وهذا، إذا كان يحتاج ـ في المقام الأول ـ إلى إرادة سياسية، فهو يحتاج إلى أن يترجم تلك الإرادة على مستويات ثلاثة: على مستوى البنى النظرية، حيث الحاجة ماسة إلى وضع دراسات علمية حول صناعة الإعلام، وصناعة الرأي العام، وأوجه البرمجة والإدارة للتوجهات الثقافية العليا، وصولاً إلى صياغة استراتيجية إعلامية جديدة. ثم على مستوى تمويل هذه الاستراتيجية، حيث الحاجة إلى رفع معدل الإنفاق على ميدان الإعلام السمعي-البصري، وتكثيف الاستثمار فيه لتحديث شبكاته وتجديد قدرته على الأداء. وأخيراً على مستوى بنيته التعليمية التحتية حيث الحاجة إلى تكوين أطر كفؤة في هذا الحقل؛ الأمر الذي تترتب عنه الحاجة إلى بناء شبكة هائلة من المعاهد الخاصة بالإعلام السمعي-البصري، وتعهدها بالرعاية المادية والتحديث العلمي للبرامج.
وأخيراً، إذا كانت دول عربية عديدة قد دخلت تجربة توظيف نظم الاتصال الفضائي الحديثة في ميدان الإعلام وباتت قادرة ـ بالتالي ـ على البث خارج حدودها الجغرافية، وإيصال (رسالتها) إلى العرب في الديار وفي المهاجر؛ ولما كان مضمون تلك الرسالة الإعلامية بعيداً ـ في معظمه ـ عن أي محتوى ثقافي هادف وغارقاً في نزعته الاستهلاكية السلبية؛ ولما كان ذلك يهدد بإعادة صياغة الوعي والوجدان العربيين على نحو ساقط..، فإن الحاجة باتت ضرورية إلى بناء مركز إعلامي عربي سمعي-بصري، في مستوى المراكز الإعلامية العالمية الكبرى، ينهض بمهمة حماية الوعي العربي من الاختراق الأجنبي ومن التفاهة الإعلامية الداخلية. ولا حاجة إلى القول إن هذه القناة الإعلامية الفضائية العربية ـ المطلوبة ـ ينبغي أن تكون في خدمة أهداف الأمة في كافة أقطار تواجدها وأن لا تكون رهناً لأهداف نظام سياسي بعينه، حتى وإن تمتع هذا النظام بشرعية قومية؛ كما أنه لا حاجة إلى القول إن هذه القناة أصبحت مطلباً غير قابل للإرجاء.
*المصدر : في البدء كانت الثقافة